درع الشمال .. تسويق لعدوان جديد أم تهدئة لخواطر الداخل الإسرائيلي؟
كلمة الأمان العدد 1341 / 12-12-2018

منذ قرابة عشرة أيام أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي ما سمّته عملية "درع الشمال" بحثاً عن أنفاق قالت إن حزب الله حفرها من الجانب اللبناني وامتدت إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة الجليل وتحديداً قبالة بلدة كفركلا اللبنانية في مستوطنة "المطلة". زعمت قوات الإحتلال أنها أكتشفت ثلاثة أنفاق تبدأ من لبنان وتصل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرضت لقطة مصورة لما قالت إنه أحد هذه الأنفاق، كما قالت إنها قامت بتفخيخها. ورافقت هذه الإدعاءات حملة تهديد ووعيد للبنان حكومة ومقاومة وشعباً ، مشيرة إلى أن "درع الشمال" قد تمتد إلى داخل الأراضي اللبنانية إذا اقتضت الحاجة ذلك. كما رافقت هذه التهديدات والإدعاءات حملة إعلامية منظمة داخل لعدو ، وفي الدول الغربية أيضاً ، وتجسّد ذلك بوضوح في لقاء رئيس حكومة كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو، بسفراء الدول الغربية وتضخيم الحديث أمامهم عن خطر تلك الأنفاق، وكذلك اتصالاته بعدد من رؤساء الحكومات والدول لهذه الغاية. في مقابل ذلك لم يكن هناك حديث لبناني واسع في هذا الملف، بل اكتفى رئيس المجلس النيابي بالتشكيك أولاً بتلك الأنفاق، ومن ثم الهدف منها، وكذلك أشار مدير عام الأمن العام إلى أن تلك الأنفاق قديمة وليست حديثة، فيما أكد الرئيس انتظار التحقيق النهائي لليونيفل ليصار إلى البناء على الشيء مقتضاه. والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هل تسوّق حكومة الإحتلال لعدوان جديد على لبنان؟ أم ترى كل الضجيج الحاصل على الحدود هو من قبيل تهدئة خواطر الداخل الإسرائيلي ودفعه لاستشعار المخاطر لثنيه عن خطوات يعتزم القيام بها في مساءلة رئيس حكومة الكيان، وفي سياساته التي ينتهجها؟ والحقيقة أنه لا يمكن حسم الإجابة في مثل هذه الظروف والأوضاع التي تعيشها المنطقة، وإن كانت دولة الإحتلال تعمل دائماً على تحضير نفسها لحروب واعتداءات متتالية، بقدر ما يعمل قادتها على إلهاء وإشغال الداخل الإسرائيلي وتضليله من أجل التهرّب من المسؤوليات حيناً ، وفي لعبة التجاذبات والانتخابات الداخلية حيناً آخر. وفي تفسير ما يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة، تجهد حكومة الإحتلال إلى إثبات أن حزب الله يخرق القرار الدولي 1701 من خلال تواجده في منطقة جنوب الليطاني، ومن خلال حفر الأنفاق على الحدود وداخل الأراضي المحتلة، ومن خلال مصانع الصورايخ التي تحدث عنها نتنياهو أمام الأمم المتحدة، والتي قال إنها بجانب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكل ذلك من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لشنّ عملية عسكرية في أي لحظة تسنح فيها الظروف بذلك، خاصة وأن من مصلحة كيان الإحتلال أن يوجّه ضربة لحزب الله ضمن التخطيط لإضعاف دور إيران في المنطقة، وقادة كيان الإحتلال يدركون أن الهامش يضيق أمامهم كلما استنفد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقته في البيت الأبيض ، إذ من غير المتوقع أن يعود ترمب إلى الرئاسة الأمريكية في ظل نتائج الإنتخابات النصفية التي جرت الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس قد يكون ما يجري عند طرف الحدود هو عملية تسويق لعدوان جديد قد تقوم به دولة الإحتلال في أي لحظة، ولكن ما يشير إلى صعوبات أمام هذا الواقع هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحكم الآن بثقة 61 نائباً في "الكنيست" من أصل 120، وهذا يعني أغلبية طفيفة جداً قد لا تخوّله الدخول في مثل هذه المغامرة. كما أن رئيس أركان الجيش الصهيوني، تنتهي ولايته في رئاسة الأركان نهاية العام الجاري، ومن غير المتوقع أو المقبول أن يشنّ رئيس أركان حرباً وهو يتجه نحو التقاعد، وبالتالي فإن هذه العوامل وغيرها تشكل معوّقاً أمام أي عدوان ، فضلاً عن حسابات الربح والخسارة التي يدرها العدو. وأمام هذا المشهد ، هل يمكن القول إن ما يجري هو عملية تهدئة خواطر الداخل الإسرائيلي؟ نعم يمكن أن يكون الأمر في هذا السياق، لأن العدو يدرك أن هذه الأنفاق ليس لها خطورة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، وهو يعرف بهذه الأنفاق منذ فترة، وقد أشارت بعض المعلومات إلى أن الحزب أوقف أحد العملاء في الفترة الأخيرة ممن كان على علم بمسألة الأنفاق، وبالتالي فان كشْف العدو عنها يرتبط بانكشاف عميله، واستثمار ذلك في القضايا السياسية والداخلية والتهويل.

هوَس الاستئثار بالسلطة ومخاطر الإنقلاب على الدستور
الأمان اللبناني

أكثر من ستين يوماً مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، والنتيجة أن كل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي أجراها وأدارها مع القوى السياسية، ومع الكتل النيابية، لم تفضِ إلى نتيجة، أو إلى اتفاقٍ على تشكيل حكومة واسعة، تمثّل أغلب القوى السياسية، ولا سيما تلك الكبرى التي تحظى بتمثيل وازن في المجلس النيابي.

تشكيل الحكومة.. بين الصلاحيّات وتوزيع الحقائب!
الأمان اللبناني

أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، استشاراته غير الملزمة لتشكيل الحكومة بعد أن استمع إلى مطالب الكتل النيابية والنواب المستقلين، وقد كانت هذه المطالب برمتها عالية السقف، وكثيرة ومتشعبة وتفتقر إلى الواقعية والموضوعية وحس المسؤولية في تقديم مصلحة البلد على المصالح الفئوية والحزبية وحتى الشخصية الضيقة في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات على مختلف المستويات، ويعيش في محيط ملتهب قد تنفجر الأوضاع فيه في أية لحظة، وهو بالطبع ما يحتاج إلى مقاربات مسؤولة في ملف تأليف الحكومة.

الحملات الانتخابيّة بين التخوين والاتهام بحماية «الإرهاب».. فأين البرامج؟
الأمان اللبناني

مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية لدى وزارة الداخلية ليل الاثنين – الثلاثاء الماضي وخروج بقية المنافسين المنفردين من حلبة السباق الانتخابي، باتت التحالفات واضحة، واللوائح ثابتة حتى مساء السادس من أيار المقبل، أو ربما لما بعد ذاك التاريخ. المهم أنه مع إقفال باب تسجيل اللوائح، بدأت الحملات الإعلامية والانتخابية للمرشحين واللوائح والقوى السياسية، لكن اللافت في هذه الحملات، خاصة لدى القوى السياسية الأساسية، أي التي تتمتع بحضور واسع في الندوة النيابية الحالية، أو تلك التي رشّحت عدداً كبيراً من المرشحين في أغلب

قبل أيام على إقفال باب تسجيل اللوائح معالم المعركة الانتخابيّة تتّضح في ضوء التحالفات
الأمان اللبناني

ليل الاثنين المقبل (26/3/2018) هو آخر مهلة لتقديم وتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية. بعد هذا الموعد، أي مرشح لم يتسجّل في لائحة انتخابية سيكون خارج السباق الانتخابي. هكذا هو القانون الانتخابي الحالي، الذي أعطى للناخبين فرصة للتعرّف إلى اللوائح الانتخابية قبل 45 يوماً من موعد فتح صناديق الاقتراع،

التيار الإسلامي.. بين محاولات الحصار وفرص إثبات الدور والحضور
الأمان اللبناني

تشكل مناسبة الانتخابات النيابية في لبنان مطلع شهر أيار المقبل فرصة للقوى السياسية لإثبات حضورها في الساحة السياسية اللبنانية، ودورها في ريادة هذه الساحة وقيادتها، والمساهمة في صناعة القرارات على المستوى الوطني، سواء من خلال الأداء في المجلس النيابي تشريعاً ورقابة، أو من خلال المشاركة في الحكومة عبر تنفيذ المشاريع وقيادة سفينة الوطن إلى بر المصالح العامة لكل المواطنين.

المسلمون السنّة في لبنان وتحدّيات ما بعد استقالة الحريري
الأمان اللبناني

الأزمة السياسية التي خلّفتها استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، يوم الرابع من تشرين الثاني الجاري بالشكل الذي حصلت فيه ليست عابرة أو بسيطة. المعروف أن الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف في عام 1989 وزّع الصلاحيات نصّاً بين رئيس الجمهورية المسيحي، ورئيس مجلس

سنة أولى رئاسة.. ثقة نسبيّة بالدولة!
الأمان اللبناني

مضى عام كامل على انتخاب الرئيس ميشال عون في سدة الرئاسة الأولى. ومضى عام إلا القليل على حكومة الرئيس سعد الحريري التي رفعت شعار «استعادة الثقة» بالدولة. هو إذاً شعار استعادة ثقة المواطن بالدولة للعهد والحكومة. فماذا تحقق من استعادة هذه الثقة؟ وهل يمكن اعتبارها الميزان الذي على أساسه يتم قياس مستوى الانجازات والاخفاقات في السنة الأولى؟

خيارات الساحة الإسلاميّة بين قرار المرجعيّة السياسيّة ومطالب الشارع الإسلامي
الأمان اللبناني

الساحة الإسلامية في لبنان تعيش منذ فترة ليست قصيرة حالة من الشعور بالاستهداف على كثير من المستويات، وهو ما ولّد نوعاً من الشعور بالغبن والإحباط وصولاً إلى حدود اليأس من الدولة والمؤسسات والمرجعية والحضور وما سوى ذلك. ويعود السبب في هذا الشعور إلى سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد المعتمدة بعيداً عن منطق سيادة القانون والعدالة والشفافية، وفي ظل هيمنة القوة المتمثّلة في أكثر من شكل من الاشكال، ليس أقلها السلاح الخارج عن سلطة الدولة وسيادتها، ولا مسألة القضاء الذي يزين بمقاييس مختلّة ومختلفة في مسألة تكون واحدة بين المكوّنات التي يتشكّل منها البلد.

العلماء والمرجعية الدينية.. وتحدّي الحفاظ على الحقوق!
كلمة الأمان

يوم الأربعاء الماضي احتشد عدد من العلماء والدعاة في «بهو» دار الفتوى للتضامن مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ومع الدار، في موقفهم التاريخي الذي يطالب باعتماد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية في لبنان. وكان مقرراً أن ينعقد اعتصام بدعوة من هيئة علماء المسلمين في لبنان في اليوم ذاته أمام المجلس النيابي، بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي

12